البيانات المفتوحة في النظام البيئي

أثارت الدعوة إلى ثورة البيانات   من أجل بيانات أفضل جودة لدعم أهداف التنمية المستدامة والعديد من احتياجات المجتمع المعلوماتية الأخرى العديد من الاهتمامات الحاسمة بما في ذلك الملكية وقيم الشفافية والمساءلة. بالإضافة إلى المعرفة والمهارات والموارد والتكنولوجيا، فان تحقيق ثورة البيانات سيستلزم إصلاحات مؤسسية في كيفية إنتاج البيانات والوصول إليها واستخدامها. 

ولجعل تدفق البيانات أسهل وأسرع من منتجيها إلى مستخدميها، ينبغي تعزيز التدابير اللازمة التي تيسر هذا التدفق أو إنشاؤها حال الرغبة في ذلك. ويشمل مفهوم البيانات المفتوحة   أن البيانات المفتوحة ضرورية لتحقيق المبدأ الأساسي لأجندة 2030 المتمثل في «عدم ترك أي شخص في الخلف». فحرية الوصول إلى البيانات واستخدامها وتبادلها لا تلتزم فقط بالمبدأ الأول من المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الـ FPOS والذي «يعترف بالتزام المكاتب الإحصائية الوطنية (NSOs) بتقديم المعلومات لجميع المواطنين»، بل إنه يعزز أيضًا ثقة الناس في الإحصاءات والمشاركة في الحوكمة. 

ونظرًا لأن مصادر البيانات الجديدة تقدم خيارات قابلة للتطبيق لتحسين الإحصاءات الرسمية أو إنتاج إحصاءات ذكية  , يجب إزالة بعض الحواجز التي تحول دون الوصول إلى البيانات ومشاركتها دون المساس بالجودة والخصوصية والحماية. بالنسبة إلى النظم الإحصائية الوطنية، فإن اعتماد البيانات المفتوحة يعني تنفيذ بيانات الحكومة المفتوحة.  . ومع ذلك، نظرًا لأن الحكومات بحاجة إلى التعامل مع أصحاب المصلحة غير الحكوميين في النظام البيئي للبيانات    ,الأوسع، فستحتاج النظم الإحصائية إلى وضع سياسات وممارسات بيانات مفتوحة أكثر شمولاً. يجب أن تكون البيانات المفتوحة سمة رئيسية في النظام الإحصائي الحديث   و الاستراتيجية الحديثة  .

لتطوير الإحصاءات.

×

 

الإجراءات الفعلية

• إدراج مفهوم البيانات المفتوحة ومبادئها في مرحلة تقييم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات
  • تحديد أصحاب المصلحة وتقييم احتياجاتهم من البيانات خطوة 1.1 | خطوة 3.3
  • تقييم الناتج الإحصائي الحالي فيما يتعلق بالإحصاءات الذكية التي يتطلبها أصحاب المصلحة خطوة 3.2
    • تحديد الإحصاءات غير المتوفرة أو التي تحتاج ضبط الجودة بسبب نقص البيانات المفتوحة 
  • تقييم النظام الإحصائي الوطني من حيث: 
    • الاستعداد (الموارد والقدرات/الكفاءات والمهارات المؤسسية) 
    • ▪ ▪ الانفتاح (الإطار القانوني والسياسات والمعايير والنظم والتكنولوجيات) على اعتماد وتنفيذ البيانات المفتوحة. خطوة 3.1
      • إعطاء الأولوية للمكاتب الإحصائية الوطنية ومنتجي البيانات في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد الكلي والمالية والعمالة والأسعار والدخل والفقر والبيئة وغيرها في التقييم التنظيمي.
• وضع البيانات المفتوحة في الاعتبار في رؤية النظام الإحصائي الحديث. خطوة 4.1
  • تأمين دعم رفيع المستوى بشأن اعتماد البيانات المفتوحة (إذا لم يكن البلد قد اشترك بعد في البيانات المفتوحة أو الحكومة المفتوحة)
  • ضمان اتساق فلسفة الاستراتيجية للنظام الإحصائي الوطني مع سياسة وأهداف البيانات المفتوحة (أو الحكومة المفتوحة) ودعمها (إذا كان البلد مشتركًا بالفعل في البيانات المفتوحة أو الحكومة المفتوحة)
• تحديد الأهداف الاستراتيجية المناسبة والمخرجات الرئيسية التي تعتمد البيانات المفتوحة لإنتاج إحصاءات ذكية في القطاعات الرئيسية أو القطاعات ذات الأولوية أو المجالات المواضيعية. خطوة 4.2
• تحديد الإجراءات الفعلية التي تنفذ البيانات المفتوحة لإنتاج إحصاءات ذكية في القطاعات الرئيسية أو ذات الأولوية أو المجالات الموضوعية والتكاليف المقابلة وعوامل الخطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها على الصعيد الوطني والقطاعي/الموضوعي وعلى صعيد الوكالات. خطوة 5.1 | خطوة 5.2 | خطوة 5.3
• إنشاء آليات شراكة مؤسسية (سياسات ومعايير وترتيبات) بين النظام الإحصائي الوطني وأصحاب المصلحة في النظم البيئية للبيانات وذلك في المقام الأول في القطاعات ذات الأولوية و/أو المجالات المواضيعية خطوة 6.3
  • التنسيق مع سلطة الدولة ذات الصلة بشأن السياسة والخطط العامة للبيانات المفتوحة (أو الحكومة المفتوحة).
  • النظر في الشراكات مع مصادر البيانات الضخمة (مثل شركات علوم البيانات وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من مقدمي الخدمات) لتبادل البيانات والتكنولوجيا. 
  • دراسة النظم القائمة للمجتمعات المدنية وأخذها بعين الاعتبار بما في ذلك البيانات التي ينشئها المواطنون.
• • • دراسة النظم القائمة للمجتمعات المدنية وأخذها بعين الاعتبار بما في ذلك البيانات التي ينشئها المواطنون. خطوة 6.4 | خطوة 7.2 | خطوة 7.3
  • تحديد الدروس المستفادة ونقاط التحسين.