البيانات الإدارية
إن الغرض من هذه الوحدة هو أن تكون بمثابة تذكير للنظام الإحصائي الوطني بإدراج البيانات الإدارية ضمن الاعتبارات ذات الأولوية في إعداد الاستراتيجية. وترد في دورة حياة الاستراتيجية الإجراءات الفعلية المقترحة فيما يتعلق بالخطوات المحددة ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.
بعض الأمثلة حول مصادر البيانات الإدارية:
البيانات الإدارية كان موضوعًا رئيسيًا في منتديات التطوير الإحصائي لعقود حتى على الرغم من وجود بعض أنظمة البيانات الإدارية وما زالت قائمة تستخدم لفترة أطول. نظام السجل المدني و والإحصاءات الحيوية , وسجلات السكان ,وسجلات الأعمال الإحصائية وكذلك نظم معلومات الإدارة التعليمية و نظم معلومات الإدارة الصحية
هي أنظمة بيانات إدارية رئيسية كانت موجودة وتستخدم في كثير البلدان لسنوات عديدة ويتم تحسينها باستمرار و موسع.
وهناك أيضاً مجموعة متنوعة من البيانات الإدارية التي يصدرها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتستخدم المكاتب الإحصائية الوطنية البعض منها لاستكمال البيانات الموجودة أو حتى الاستعاضة عنها ببيانات غير مكتملة أو غير متوفرة. تشكل العديد من بيانات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني «بيانات ضخمة» مثل بيانات الائتمان من البنوك، وسجلات المكالمات وبيانات الإنترنت من شركات الاتصالات، وبيانات التجارة الإلكترونية من الشركات الخاصة، بالإضافة إلى بيانات المبيعات واتجاهات المستهلك من الجمعيات الصناعية، ومراقبة البيانات من منظمات المجتمع المدني، من بين أمور أخرى.
وبينما كان في الماضي يتم مناقشة البيانات الإدارية عموما في سياق كونها دعما أو بديلا للتعدادات والمسوح التقليدية، فإنها تعتبر بصورة متزايدة مصدرا رئيسا للإحصاءات وفعالا من حيث التكلفة ومستداما في النظام الإحصائي الوطني ومصدرا ضخما من مصادر بياناتها.
زيادة الحاجة إلى البيانات الإدارية:
تشمل الدروس المستفادة من الأهداف الإنمائية للألفية الحاجة إلى تعزيز نظم البيانات الإدارية، وهو درس تم التوسع فيه جيداً في أهداف التنمية المستدامة لأن العديد من المؤشرات لرصد الأهداف والغايات تعتمد إلى حد كبير على توافر بيانات إدارية جيدة النوعية في البلدان. وبالمثل، يعتمد تخطيط ومتابعة الأهداف الإنمائية الوطنية الأخرى عادة على عدد كبير من البيانات التي يتم إنتاجها بشكل رئيسي أو فقط من مصادر إدارية وتنظيمية.
في المجتمع الدولي، والأنظمة الإحصائية الوطنية، هناك حماس متزايد للأنظمة الإحصائية الوطنية لتحسين نظم البيانات الإدارية. . مثل معدلات عدم الاستجابة المتزايدة مشكلة عامة بالنسبة للأنظمة الإحصائية الوطنية وتساهم في ارتفاع التكاليف وقضايا الجودة للعديد من المسوح التقليدية. ويشكل تعزيز نظم البيانات الإدارية لإنتاج مزيد من بيانات إدارية ذات جودة أكبر وأفضل للأغراض الإحصائية استراتيجية ضرورية للنظام الإحصائي الوطني.
تقييم نظم البيانات الإدارية:
تحسين البيانات الإدارية واستثمارها في إنتاج البيانات الإدارية تحسين البيانات الإدارية واستثمارها في إنتاج البيانات الإدارية واستخدامها. واعتبارا أن الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية والقدرات هي اعتبارات أساسية، فإن تحديد أولويات القطاعات والموضوعات مدار البحث كمجالات التنمية الرئيسة هو أمر أساسي لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومحددة وفوائد استراتيجية بالنسبة للنظام الإحصائي الوطني.
الإجراءات الفعلية:
-
تقييم الأنظمة القائمة أو المنشأة في قطاعات مختارة ذات أولوية و/أو
موضوعات أساسية (مثل التعليم، والصحة، والزراعة، ونظم السجل المدني
والإحصاءات الحيوية ومعدل المواليد الخام وسجل السكان وغيرها)
الخطوة 3.1
|
الخطوة 3.2
|
الخطوة 3.3
|
الخطوة 3.4
- استعراض وتقييم مصادر البيانات غير المستغلة حتى الآن (على سبيل المثال، بيانات المستشعرات، والبيانات الصادرة عن المواطنين، والإبلاغ الروتيني، وبيانات الرصد).
- تحديد الأهداف الاستراتيجية والنواتج الرئيسية لتحسين البيانات الإدارية الخطوة 4.2 | الخطوة 4.3
- تحديد إجراءات محددة وما يقابلها من تكاليف، فضلا عن عوامل الخطر الرئيسية والتدابير التخفيفية الخطوة 5.1 | الخطوة 5.2 | الخطوة 5.3
- إنشاء آليات شراكة مؤسسية بين المكتب الإحصائي والوزارات/الوكالات المكلفة في القطاعات التي تم اختيارها كقطاعات ذات أولوية و/أو الموضوعات مدار البحث وذات الأهمية الخطوة 6.3
- النظر في الشراكات مع مصادر البيانات الضخمة مثل شركات علم البيانات، وشركات الاتصالات، وغيرها من مقدمي الخدمات لتبادل البيانات و/أو المساعدة في تطوير التطبيقات لاستخراج البيانات.
- النظر ودراسة الأنظمة القائمة في المجتمعات المدنية (العديد منها يختص بموقع محدد) بما في ذلك البيانات التي يصدرها المواطنون لإنتاج إحصاءات عن قضايا محددة.
