الاستراتيجيات القطاعية لتطوير الأحصاءات

القطاعية والأحصاءات الموضوعية   تدعم الأحصاءات :

• السياسات القطاعية وتصميم البرامج, 
• التنفيذ والرصد في المجالات المواضيعية للعمل الإنمائي للحكومة
• المؤسسات الخاصة، و 
• المجتمع المدني. 

وبالتالي فإن الأحصاءات القطاعية والموضوعية تعكس في كثير من الأحيان أولويات الدولة الإنمائية بالنسبة للمجتمع والاقتصاد والبيئة في قطاع محدد. مستخدمو الأحصاءات القطاعية والموضوعية هم صانعوا القرار وراسموا السياسات والمخططون ومنفذو البرامج ومقدمو الخدمات على المستويين الوطني والمحلي. وتشمل هذه الوزارات/الوكالات، ووحدات الحكم المحلي، والقطاع الخاص/مجموعات الصناعة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والباحثين، والمواطنين.

وتشكل الأحصاءات القطاعية والموضوعية جزءا كبيرا من الأحصاءات الرسمية في بلد ما، ويمكن القول إنها تشكل أكثر من مجرد بيانات تعدادات ومسوح واسعة النطاق. وهي بمثابة لبنات أساسية للنظام الأحصائي الوطني للبلد. وهي تتصدى للطلب على زيادة الدقة والتجميع ومن ثم لمزيد من أهمية الأحصاءات في السياسات التي تركز على المواطنين، كما أنها تتجلى في السمة الشاملة للنظام الأحصائي الوطني.

تأتي الأحصاءات القطاعية والموضوعية من مصادر مختلفة، في المقام الأول من النظم الإدارية والتنظيمية ونظم الرصد الحكومية (مثل التسجيل والترخيص والإبلاغ والمراقبة). وتقدم بعض البيانات عن طريق التعدادات والمسوح والبحوث والقياس العلمي، ولكن هناك البيانات الضخمة   و البيانات التي ينشئها المواطنون  وتفصيل البيانات وما إلى ذلك.

يتبع إنتاج الإحصاءات القطاعية والموضوعية العام نموذج عملية الأعمال الإحصائية بدرجات متفاوتة وبمستويات متفاوتة جودة المخرجات عبر مصادر البيانات. من المتوقع تحسين جودة البيانات من التعدادات والمسوحات والدراسات / القياسات العلمية بينما أقل الجودة لوحظ على نطاق واسع في البيانات من معظم البيانات الإدارية   أنظمة. 

تتطور الاقتصادات والمجتمعات باستمرار مع ظهور تحديات وقضايا جديدة أو نتيجة لحالات معينة مثل الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية والكوارث الطبيعية والأوبئة. ويتعين أن يكون من بين أولويات النظام الأحصائي الوطني إنتاج أحصاءات أكثر تفصيلا، ولا سيما الأحصاءات القطاعية والأحصاءات المواضيعية، إلى جانب الأحصاءات دون الوطنية.

الإجراءات الفعلية:

• تقييم نظم البيانات الإدارية القائمة أو المحددة في قطاعات و/أو مجالات مواضيعية مختارة ذات أولوية (مثل التعليم، والصحة، والإعاقة، والزراعة، والبيئة، أو الفقر، والتسجيل المدني، والنوع الاجتماعي، وإدارة الكوارث، والحوكمة، وما إلى ذلك). الخطوة 3.1 | الخطوة 3.2 | الخطوة 3.3 | الخطوة 3.4
  • استكشاف وتقييم مصادر البيانات غير المستغلة (مثل البيانات الضخمة، وبيانات
  • أجهزة الاستشعار، والبيانات التي ينشئها المواطنون، والإبلاغ الروتيني، وبيانات الرصد).
  • تحديد أهم مستخدمي البيانات واحتياجاتهم وأكثرهم أولوية.
  • تحليل البيانات الموجودة فيما يتعلق بالبيانات ذات الأولوية التي يحتاجها المستعملون الرئيسيون والبيانات المحتملة الأخرى.  
• دراسة الأطر القانونية والسياسات والموارد والقدرات القائمة في الوزارات/الوكالات الرئيسية. الخطوة 4.2 | الخطوة 4.3
• تحديد إجراءات محددة والتكاليف المقابلة، فضلاً عن عوامل الخطر الرئيسية وتدابيرالتخفيف منها الخطوة 5.1 | الخطوة 5.2 | الخطوة 5.3
• نظم المعلومات المتعلقة بالأخطار والكوارث، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية والأوبئة.
  • نظام معلومات إدارة التعليم،
  • نظام معلومات الإدارة الصحية،
  • نظم السجيل المدني
  • نظم رصد الرعاية الاجتماعية،
  • نظام تسجيل ورصد الأعمال التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية،
  • نظام معلومات إدارة النقل،
  • رصد البيئة وتغير المناخ؛
  • نظم المعلومات المتعلقة بالأخطار والكوارث، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية والأوبئة.
  • نظم معلومات الإنذار المبكر (للأمن الغذائي، وما إلى ذلك)
  • إقامة شراكات مؤسسية بين المكاتب الأحصائية الوطنية والوزارات/الوكالات ذات
• إقامة شراكات مؤسسية بين المكاتب الأحصائية الوطنية والوزارات/الوكالات ذات الصلة المكلفة في القطاعات و/أو المجالات ذات الأولوية المختارة. الخطوة 6.3
  • الاخذ بعين الاعتبار الشراكات مع مصادر البيانات الضخمة مثل شركات علوم البيانات وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات الآخرين لمشاركة البيانات و/أو المساعدة في تطوير تطبيقات لاستخراج البيانات.
• الاخذ بعين الاعتبار الشراكات مع مصادر البيانات الضخمة مثل شركات علوم البيانات وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات الآخرين لمشاركة البيانات و/أو المساعدة في تطوير تطبيقات لاستخراج البيانات. . 
• دراسة النظم القائمة لمنظمات المجتمع المدني والنظر فيها (كثير منها محدد الموقع) بما في ذلك البيانات التي ينشئها المواطنون لإنتاج أحصاءات عن قضايا محددة.